التقاضي وحل النزاعات
نزاعك التجاري له حل — نجده معك بأسرع الطرق وأقلها تكلفة

التحكيم التجاري أنسب من المحاكم في حالات عدة: حين يكون النزاع بين شركتين لا يريدان تلويث سمعتهما بقضية علنية، حين يكون العقد يُشير لشرط التحكيم، أو حين يكون النزاع تقنياً معقداً يحتاج خبيراً متخصصاً وليس قاضياً عاماً. التحكيم أسرع عادةً من القضاء وأحكامه قابلة للتنفيذ بمعاهدات دولية — ميزة مهمة للعقود الدولية.

في مصر، النزاعات التجارية تُحَل بعدة مسارات: التفاوض المباشر (أسرعها وأرخصها)، الوساطة بطرف محايد، التحكيم أمام مراكز التحكيم المصرية أو الدولية، أو القضاء أمام محاكم الأموال والمحاكم الاقتصادية. الاختيار بين هذه المسارات يعتمد على طبيعة النزاع وحجمه وما ينص عليه العقد وما تريده من النتيجة.

تحصيل الديون التجارية يبدأ بالإنذار الرسمي عبر المحضر، وهو أحياناً كافٍ لحل الأمر. إذا لم يُجدِ، يمكن اللجوء لأمر الأداء (مسار سريع للديون ذات الأدلة الواضحة) أو رفع دعوى عادية. يمكن أيضاً طلب الحجز التحفظي على أصول المدين قبل صدور الحكم لضمان التنفيذ. فريقنا يختار المسار الأنسب لطبيعة ديونك.

نعم، الوساطة والتحكيم يُنتجان حلولاً ملزمة قانونياً بدون اللجوء للمحاكم. حكم التحكيم في مصر يُنفَّذ بنفس قوة الحكم القضائي بعد إيداعه لدى المحكمة المختصة. الوساطة إذا أفضت لاتفاق موقّع يُمكن توثيقه وتنفيذه. هذه المسارات توفّر السرية والسرعة وتحافظ أحياناً على العلاقة التجارية بين الطرفين.

فصل أو إخراج شريك من الشركة يتطلب: مراجعة عقد التأسيس لمعرفة الإجراء المنصوص عليه، إثبات المخالفة أو الاتفاق على الخروج، تقييم حصة الشريك الخارج، وتعديل عقد التأسيس رسمياً. إذا رفض الشريك الخروج طوعاً، يمكن اللجوء للقضاء للمطالبة بالفصل إذا توافرت الأسباب القانونية. العملية تحتاج توثيقاً دقيقاً لتجنب الطعن لاحقاً.